روایت مطبوعات از بلوای ۳۰ خرداد ۶۰
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۵۹۸
به گزارش خبرنگار جماران، دهه شصت دهه ای است که فجیع ترین حمله ها از سوی تروریست داخلی و بین المللی علیه مردم ایران صورت گرفت. سی خراد ۶۰ یکی از همان روزهایی است که در پرونده تاریخی این ملت ثبت و ضبط شده است. به دنبال رای مجلس اول شورای اسلامی به عدم کفایت بنی صدر برای ادامه ریاست جمهوری، منافقان (سازمان مجاهدین خلق) به همراه دیگر گروهک‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی با هدف ایجاد تشنج شدید در برخی نقاط کشور قصد تجمع در شهرهای مهم را داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش زیر روایتی است از آنچه که مطبوعات آن روز نقل کرده اند که بدون دخل و تصرف و رد یا تایید آمده است:
روایت روزنامه مردم و نشریه کار
روزنامه مردم؛ ارگان حزب توده ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در دسترس نبود اما در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۰ این روزنامه می نویسد: «هتاکی و تحریف از سوی نشریه مجاهد نشانه قدرت استدلال و منطق نیست». نشریه کار؛ ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق، با چند روز تأخیر در تاریخ ۳ تیر ۱۳۶۰ منتشر شد: «باز هم مجاهدین را به سوی انقلاب فراخوانیم / حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها: در طول ریاست‌جمهوری بنی‌صدر به تدریج شعار مرگ بر آمریکا فراموش شده بود.»
روایت روزنامه اطلاعات
روزنامه اطلاعات هم نوشته بود: «آشوب‌های مسلحانه جبهه متحد ضدانقلاب، سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق و پیکاری‌ها چندین کشته و مجروح به جا گذاشت / اخطار شدید سپاه به آشوبگران و محاربین با خدا / در حمله مسلحانه مجاهدین ۱۴ پاسدار شهید شدند / بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا عزل شد.»
روایت روزنامه جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی هم در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ نوشت: «دیروز صبح گروهک مجاهدین خلق و دیگر گروهک‌های ورشکسته سیاسی طبق وعده قبلی در ساعت ۹ صبح در سه نقطه شهر اصفهان تجمع نموده و با فریاد الله اکبر گروهی از مردم را به خود جلب نمودند و پس از راهپیمایی پلاکاردها و شعارها عوض شده و با مرگ بر ارتجاع، درود بر بنی‌صدر ماهیت خود را روشن نمودند که مردم با حضور خود در صحنه از راهپیمایی آنها جلوگیری کردند و در این هنگام اعضا و هواداران گروهک‌های مجاهدین خلق، رنجبران، پیکار، ملی‌گراها و ورشکستگان سیاسی با سنگ و چماق و چوب و کوکتل مولوتف به مردم حمله نموده که در نقاط مختلف شهر مجموعاً ۲۲ نفر از برادران سپاه و حزب‌اللهی‌ها زخمی و یک نفر پاسدار به نام سیدمحسن هاشمی در حالی که عکس امام را در دست داشت به او حمله نموده و چاقو را در قلبش فرو کردند که پاسدار مذکور پس از اینکه فریاد زد روح منی خمینی، بت‌شکنی خمینی به شهادت رسید. آن‌گاه مردم جنازه شهید برادر محسن هاشمی را بر دوش گرفته و در سطح شهر و بازار راهپیمایی کردند. در این رابطه توسط مردم گروه زیادی از اغتشاشگران دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده شدند.»
روایت روزنامه کیهان
روزنامه کیهان هم با تیترهایی آورده بود: «هجوم مسلحانه مجاهدین خلق به مردم، با خشم انقلابی توده‌های مسلمان مواجه شد / رجویسم به جای بنی‌صدر به صحنه می‌آید / رئیس مجلس: آشوب مجاهدین و فداییان اقلیت بهترین گواه عدم کفایت رئیس‌جمهور است.» همچنین این روزنامه تعداد کشته ها و مجروحین هر شهر در آن روز را به این شرح اعلام کرده است:
تهران: مجلس ترحیم ۱۴ شهید سپاه و کمیته در درگیری ۳۰ خرداد برگزار شد.
رشت - رضوانشهر: مجروحیت ۳ بسیجی
مسجدسلیمان: یک نفر کشته
اراک: ۵ نفر مجروح
گیلان: ۵ کشته در درگیری روزهای اخیر
بیمارستان بندر انزلی نیز ۲ کشته و ۱۰ مجروح از درگیری شهرهای اطراف گزارش کرده است.
اطلاعیه دفتر امام
همچنین در روزنامه ها نوشتند: به دنبال این وقایع، دفتر امام نیز در اطلاعیه ای در تاریخ ۱ تیر شهادت برادرانی را که روز شنبه توسط جنایتکاران خودفروخته منافق در تهران و بعضی از شهرستان‌ها به شهادت رسیدند، به پیشگاه ولی عصر، امت شهیدپرور ایران و بازماندگان این شهدا تبریک و تسلیت گفت. متن اطلاعیه بدین شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون. بار دیگر جنایتکاران خودفروخته منافق در تهران و بعضی از شهرستان‌ها جنایت آفریدند. جنایتی که کمتر می‌توان نظیرش را نشان داد. اینان به عنوان طرفداری از آقای بنی‌صدر در مرای و منظر مردم شکم دریدند و سر بریدند و اسید بر روی پسران و دختران معصوم پاشیدند و جنایات دیگری که قلم از بازگوکردن‌شان شرم دارد. جوانان پاک‌باخته و با خلوصی را که خدمات شایان شان به انقلاب زبانزد همگان بود را شناسایی کرده با فجیع‌ترین وضعی به خاک و خون کشیدند. حضرت امام مد ظله شدیداً از این واقعه متأثر و این مصیبت جان‌گداز را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله ولی عصر ارواحنا فدا و ملت شهیدپرور ایران و به‌خصوص بازماندگان عزیز و صبور شهدای راه اسلام و آزادی تبریک و تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ برای آنان صبر جمیل آرزو می‌نماید. والسلام علیکم یا انصار دین‌الله».
اطلاعیه دادستانی انقلاب
دادستانی انقلاب هم در اطلاعیه ای آورد: «دادگاه انقلاب اسلامی مرکز جهت رسیدگی به اتهامات عناصر ضد انقلابی و ضد انسانی گروهک های آمریکایی نظیر پیکار، نبرد، منافقین و فدایی خلق تشکیل جلسه داد. پس از پایان این جلسه رأی دادگاه در مورد پانزده نفر از متهمین صادر و آنها را محکوم کرد. قابل توضیح است بازداشت اکثر متهمین در رابطه با درگیری ها و اغتشاشات روز شنبه ۳۰ خرداد ۶۰ است که منجر به شهادت ۱۶ تن از مردم سلحشور و ضرب و جرح عده کثیری شده است.»
روایت مرحوم هاشمی رفسنجانی
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود درباره این روزها نوشته است:
شنبه ۳۰ خرداد: طرح عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر در دستور بود... جمعیت عظیمی از حزب اللهی‌ها در بیرون مجلس جمع شده بودند و خواستار سرعت کار بودند... گروهک های مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و... تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار مجلس دیده بودند و به نحوی اعلان مبارزه مسلحانه کرده اند. از ساعت چهار بعد از ظهر به خیابان ها ریختند و تخریب و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرستان ها آغاز کردند. کم کم نیروهای سپاه و کمیته ها و حزب اللهی‌ها به مقابله برخاستند. من در مجلس بودم. صدای تیراندازی از چندین نقطه شهر به گوش می رسید. خبر از جراحت و شهادت عده ای نیز می‌رسید... نزدیک غروب آقای زواره‌ای، مسئول ستاد امنیت آمد و نوار ضبط شده از ارتباطات تلفنی مرکز فرماندهی مجاهدین خلق با رابط های آشوب خیابانی را آورد که برنامه وسیع تخریب و آشوب آنها را مشخص می کرد. اوایل شب آشوبگران شکست خوردند و متفرق شدند، بدون اینکه کار مهمی از پیش ببرند، به جز تخریب چند ماشین و مرگ و جرح چند نفر از طرفین. شب را در مجلس ماندم. اولین جلسه شورای ریاست جمهوری، به خاطر عدم دسترسی به رئیس جمهور که متواری است با حضور آقایان بهشتی و رجایی و من در دفتر من تشکیل شد. برای امضای آیین نامه مصوب مجلس و ضمنا در مورد مسائل جاری و آینده ریاست جمهوری هم تبادل نظر کردیم... خبر رسید که خانم بنی‌صدر را هم بازداشت کرده‌اند. نظر دادیم ایشان را آزاد کنند و در خانه تحت نظر داشته باشند.
یکشنبه ۳۱ خرداد: در خیلی از شهرها هم آشوب مختصری توسط گروهک ها ایجاد شده بود که با دخالت مردم سرکوب گردید. در تهران ۱۶ نفر کشته و ۱۵۶ نفر مجروح از حوادث دیروز گزارش شده است. جلسه علنی در ساعت هفت و نیم صبح شروع شد و بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ادامه یافت. امروز موافقان طرح خیلی خوب صحبت کردند، مخصوصا آقایان موسوی خوئینی‌ها و سیدعلی خامنه‌ای. مخالف‌ها بعضی منصرف شدند و بعضی غیبت داشتند و بعضی در موافقت صحبت کردند و رئیس جمهور هم که مخفی است، برای دفاع نیامد. بعد از ظهر رأی گرفتیم. عده حاضر ۱۹۰ نفر، رأی در موافقت با عدم کفایت سیاسی ۱۷۷ و مخالف یک رأی متعلق به آقای صلاح‌الدین بیانی، نماینده خاف و ممتنع ۱۲ رأی... امروز علیرغم تهدیدهایی که از طرف گروهک ها شده بود که در صورت عزل بنی‌صدر شهر را به آتش می کشند، کوچک‌ترین حرکتی نکردند. شاید به علت قاطعیت دادگاه انقلاب که امروز صبح ۱۵ نفر از عوامل آشوب را سریعا محاکمه و مجازات کرده است؛ و به علت حضور حزب الله.
روایت فرخ نگهدار
فرخ نگهدار، عضو سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) هم که از مخالفین اقدامات مسلحانه بودند ۳۰ خرداد را این گونه توصیف کرده است: «۳۰ خرداد ۶۰ یک نقطه عطف مهم در تاریخ معاصر ایران است … ورود به فاز نظامی اشتباه بود. مجاهدین با این کار به اکثریت مردم که حامی حکومت بودند، اعلان جنگ دادند. ورود به فاز نظامی، تاب و توان مقاومت آنها را تضعیف کرد و تحلیل برد. در آخرین دیدار بین ما و مجاهدین، مسعود رجوی گفته بود: «هر چه زودتر وارد «فاز نظامی» شوند شانس پیروزی بیشتر است» و من اصرار داشتم که هرچه دیرتر رخ دهد خسارات آن کمتر و توان مقاومت مردمی گسترده‌تر خواهد بود.»
روایت یک نیروی امنیتی
اکبر طاهری یکی از نیروهای امنیتی دهه شصت درباره اتفاقات آن روزها می‌گوید: «با یک اعلام عمومی و البته مخفیانه، کلیه نیروهای خود را از تهران و شهرهای نزدیک مثل کرج، استان مازندران، شهرری و نقاط دیگر بسیج کرده و تظاهرات بزرگی در تهران به راه افتاد. محل اصلی تظاهرات میدان فلسطین از ابتدا تا انتهای خیابان طالقانی بود. در تمامی این مسیر و کوچه های فرعی، نیروهای حفاظتی سازمان وجود داشت و زمانی که نیروهای حزب‌اللهی، سپاه یا کمیته می خواستند به این تظاهرات حمله کنند، آنها بودند که درگیر می شدند و بیشتر اینها مسلح بودند. این درگیری‌ها سبب شد که چیزی حدود ۵۰ نفر کشته - در آن روز در مناطق مختلف تهران - ۲۰۰ نفر مجروح و بیش از هزار نفر دستگیر شوند. دستگیری‌های عمده‌ای در تهران و شهرستان‌ها انجام شد و شدت عمل نیروهای اطلاعاتی، مردمی، کمیته و مراکز مختلف سبب شد که عرصه بر سازمان تنگ شود و تقریباً ضرباتی که در پایان سال یعنی ۱۹ بهمن ۶۰ و همین طور اردیبهشت ۶۱ به سازمان وارد شد، بخشی از مرکزیت سازمان از بین رفت.»
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه امام خمینی س عزل بنی صدر از ریاست جمهوری ۳۰ خرداد ۶۰ زلزله ترکیه و سوریه روایت روزنامه ریاست جمهوری مجاهدین خلق رئیس جمهور عدم کفایت حزب اللهی ۳۰ خرداد حزب الله بنی صدر آن روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور